أرجو ان تسامحونا على السؤال نفع الله بكم العباد أجمع

هل يشترط تأثير اليد الماسحة على الرجل الممسوحة؟

 فهل وقعت في المحظور ام أن العقد سليم؟.

و هي تعمل و لكنها ساكنة مع اهلها ؟ شكرا

 انا من مقلدي السيد السيستاني. تزوجت من بكر زواج منقطع حيث انها اقرت باستقلاليتها. وان السيد السيستاني يحلل الزواج بالبكر المستقلة مع استئذان الاب على الاحوط وجوبا.

لكن يوجد لدي اكثر من حاله في هذا الزواج.

 الاولى هي ان البنت من اهل السنه ولا تستطيع الاستئذان من ابيها بحكم ان هذا النوع من الزواج غير صحيح على ما يحكم به مذهبهم.

الحالة الثاني. تشابه علي الاحوط وجوبا ففي بعض مما سمعته ان يصح لي ان التزم بفتوى السيد السيستاني او ان اعدل للأعلم فالأعلم او لي الخيار ان اعمل بما اراه وتببن لي ان اما ان التزم او العدول للأعلم فالأعلم.

 الحاله الثالثه. تم الدخول بالبكر مع الاتفاق بعدم الدخول بها.

ولكن كان من الطرفين عدم المقاومة.

السؤال. ١-بحكم انها من اهل السنه فهل استأذن الولي واجب؟ علما ان الولي لا يرى صحة هذا الزواج.

 ٢-فيما عملته وان السيد السيستاني يجيز العدول بما عملته سابقا.

هل يحق لي العدول لسماحة السيد محمد صادق الروحاني فيما عملته؟

ان هذا الموضوع مسبب لي ضيقا في صدري وندم كثيره واريد ان اريح تفكيري وضميري وان ارضي فيه ربي حيث انني تعبت من كثر التفكير.

لدي بعض التساؤلات.

هل يكفي أن تكون الفتاة البالغة رشيدة في المال فقط حتى تقوم بزواج بلا إذن ولييها؟ هناك رأيان في المسألة

الأول: ذهب الشيخ الى اشتراط الرشد في المال والدين، حيث قال: (إيناس الرشد من الصبي هو أن يكون مصلحاً لماله عدلاً في دينه لقوله تعالى: { فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} ومن كان فاسقاً في دينه كان موصوفاً في الغي، ومن وصف بالغي لايوصف بالرشد، لأن الغي والرشد صفتان متناقضتان لايجوز إجتماعهما) (الخلاف، الشيخ الطوسي 4: 206)

ووافق هذا القول إبن ادريس(السرائر – ابن ادريس الحلي 3: 206) والحلبي (غنية النزوع – ابن زهرة الحلبي : 252).

الثاني: ماذهب إليه المشهور (الحدائق الناضرة – البحراني 20: 352)، وهو عدم اشتراط العدالة في الرشد، حيث قالوا: الرشد أن يكون مصلحاً لماله فقط، وإن كان فاسقاً،

قال في الروضة: ويرشد الصبي بأن يصلح ماله بحيث يكون له ملكة نفسانية تقتضي إصلاحه، وتمنع من إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء، لا مطلق الإصلاح، فإذا تحققت الملكة المذكورة مع البلوغ ارتفع عنه الحجر وإن كان فاسقاً على المشهور، لإطلاق دفع أموال اليتيم بإيناس الرشد من غير إعتبار أمر آخر معه (الروضة البهية – الشهيد الثاني 14: 102)،

ولأن العدالة لاتعتبر في الدوام فلا تعتبر في الإبتداء، والفاسق إن لم يكن رشيداً في دينه ولكنه رشيد في ماله ([30])، لذا قال في المسالك: وأعلم إنه لو اعتبرت العدالة في الرشد لم تقم للمسلمين سوق، ولم ينتظم للعالم حال، لأن الناس إلا النادر منهم أما فاسق أو مجهول الحال، والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط(مسالك الأفهام – الشهيد الثاني 4 : 149) ما هو رأيك في هذا الأمر؟

ضع في اعتبارك أنه في العالم الغربي ، العديد والكثير من النساء المسلمات مهملات وغير متدينات والنساء غير المسلمات هنا لا يعرفن الفرق بين الصلاح والفساد ، لكن العديد والكثير من النساء المسلمات هنا راشدات في المال وتدفع لهن المال من سن مبكرة لأنهن لديهم قدرة أن يحافظن على مالهن ولكن في نفس الوقت كثير منهن يجهلن العديد أو الكثير من الأحكام الشرعية لأن كثير منهن مهملات وغير متدينات. إذن، من يقلدك في رأي أنه يمكن الزواج من البالغة والرشيدة حتى لو كانت باكرة دون إذن والدها أو جدها، فماذا يفعل المتدين والمؤمن الذي يريد أن يحصن نفسه من الزنا والذنوب في هذه الأوقات الصعبة حيث يصعب العثور على امرأة بالغة التي تكون رشيدة في المال والماليات وليست رشيدة في دينها وسلوكها؟

شكرا جزيلا وصلى الله على خير البشر محمد وآله الطاهرين