عن حكم العقود الآجلة؟ وتفاصيل الحكم؟

حجم الخط:
السؤال

ما الحكم الشرعي في تداول العملات الرقمية عبر العقود الآجلة (Futures)، حيث يتم الدخول في عقود مضاربة على حركة السعر دون تملك الأصل، مع استخدام رافعة مالية تستلزم دفع رسوم تمويل إجبارية؟

 الشرح التفصيلي لطريقة التداول: تداول العقود الآجلة (Futures) لا يتضمن شراء أو بيع فعلي للعملة الرقمية (مثل البيتكوين أو الإيثيريوم)، بل هو عقد مشتق يربط بين طرفين يتفقان على تسوية الربح أو الخسارة بناءً على حركة سعر العملة خلال فترة زمنية. المتداول يفتح الصفقة بناءً على توقعه لاتجاه السوق (شراء إذا توقع الصعود أو بيع إذا توقع الهبوط). ولا يوجد تقابض فعلي أو تملك حقيقي للعملة الرقمية، بل يتم الربح أو الخسارة من الفرق في السعر عند فتح وغلق الصفقة، وتُسوى العقود نقداً. يُتاح للمتداول استخدام رافعة مالية تصل أحياناً إلى 125x، مما يضاعف حجم الصفقة مقارنة برأس المال المودع. لكن هذه الرافعة تُقدَّم من المنصة ضمن شروط محددة، وتُفرض معها رسوم تمويل (Funding Fees) بشكل دوري، كل 8 ساعات غالباً، وهي رسوم إلزامية تختلف حسب اتجاه الصفقة وظروف السوق، وقد تكون سلبية أو إيجابية، لكنها في النهاية إلزامية للاستمرار في الصفقة. الطلب:

نرجو منكم بيان الحكم الشرعي التفصيلي في هذا النوع من التداول: هل هو جائز؟

وإن لم يكن، فما هي العلة الفقهية الدقيقة؟

وهل يختلف الحكم لو كانت الصفقة بدون رافعة مالية أو بدون رسوم تمويل؟

 

 

الجواب
باسمه تعالى

بناءً على المباني والقواعد الفقهية للمرجع الراحل السيد محمد صادق الروحاني (قدس سره) في باب التجارة وشروط صحة البيع والمعاملات المالية، فإننا نستطيع القول بأن معاملة العقود الآجلة (Futures) في العملات الرقمية غير جائزة شرعاً، وذلك للعلل والأسباب الفقهية التالية:

أولاً: العلل الفقهية لبطلان المعاملة

  1. عدم تحقق البيع الشرعي : فالبيع الصحيح يتطلب وجود مالية للمبيع وحصول تملك ونقل له ، في حين أن المتداول في العقود الآجلة ليس فيه تملك للعين (العملة الرقمية) ولا تدخل في ضمانه ومحفظته، بل المعاملة عقد قائم على التسوية النقدية لفرق السعر فقط دون تحقق القبض الشرعي (ولو اعتبارياً).
  2. حقيقة المعاملة: المعاملة في واقعها الفقهي ليست بيعاً ولا شراءً حقيقياً، بل هي نوع من الرهان والمضاربة على تقلبات الأسعار، وتشتمل على غرر بعدم تحديد القيمة وبالتالي فالمعاملة تحمل مخاطرة وتؤدي الى أكل للمال بالباطل لعدم وجود أصل مالي يتملكه المتعامل.
  3. حكم الرافعة المالية (Leverage): الرافعة المالية تؤول فقهياً إلى قرض مشروط بضوابط المنصة والتصفية الجبرية، وكل قرض جرّ نفعاً أو اشتُرط فيه تصرف مخصص لصالح المقرض فهو ربا وحرام.
  4. رسوم التمويل الإجبارية (Funding Fees): هذه الرسوم الإلزامية الدورية ليست عملا يستحق فاعله الأجرة على مثله لأنه قرض وهمي متغير غير محدد التفاصيل والنتائج فلا وجه للحكم بحليته.

ثانياً: هل يختلف الحكم باختلاف بعض التفاصيل، فمثلا:

  • هل يختلف الحكم لو كانت الصفقة بدون رافعة مالية؟ لا يختلف الحكم، فتبقى المعاملة غير جائزة؛ لأن العلة الأساسية وهي عدم تحقق مقومات البيع الشرعي والتملك الحقيقي للأصل باقية.
  • هل يختلف الحكم لو كانت بدون رسوم تمويل؟ لا يختلف الحكم أيضاً؛ لأن التخلص من رسوم التمويل يرفع حرمة الفائدة المباشرة على أمر غير محدد فقط، لكنه لا يصحح أصل المعاملة لفقدان شرط التملك والقبض ولوجود الغرر والرهان.

الخلاصة:

  • العقود الآجلة (Futures): غير جائزة مطلقاً وفق المبنى الشرعي للسيد الروحاني (قده)، سواء برافعة أو بدونها، وبوجود رسوم تمويل أو بدونها.
  • اما التداول المباشر (Spot): فهو جائز شرعاً لأن المشتري يتملك العملة الرقمية وتدخل في ملكه وضمانه (ولو كان قبضا اعتباريا يدخل في حسابه)، فتكون لها مالية اعتبارية وتصح المعاملة عليها بشرط مراعاة الضوابط الشرعية العامة.

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!