استفسار عن التداول في الأسواق المالية ونظام العقود مقابل الفروقات (CFDs)

حجم الخط:
السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

 أتمنى أن تكون بخير. أود أن أستفسر من سماحتكم حول التداول في الأسواق المالية وخاصة التعامل مع المشتقات المالية، ومن أشهرها نظام العقود مقابل الفروقات (CFDs).

 يتم العمل بهذه المنظومة عن طريق شراء أو بيع العملات أو السلع أو المعادن أو الأسهم وغيرها من الأدوات المالية، ويتم كل ذلك عبر الإنترنت. تفاصيل هذا العمل:

 1) نظام العقود مقابل الفروقات (CFDs): يتم تداول الأصول المالية (مثل العملات أو السلع أو المعادن) من خلال عقد (بيع أو شراء) بين المتداول والوسيط. لا يتطلب هذا النظام امتلاك الأصل فعليًا، بل يتم تداول الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء عند تنفيذ العقد.

 يقوم الوسيط بنقل أمر العقد إلى السوق العالمي، حيث يتم تنفيذ العملية.

 2) استخدام الرافعة المالية (نظام الهامش): يتم استخدام الرافعة المالية لزيادة القوة الشرائية أو البيعية دون أن يتم إضافة الرافعة إلى رأس مال المتداول.

كما أنه لا يتم فرض أي فائدة ربوية على الرافعة المالية المستخدمة.

 3) حساب الربح والمعاملات الفورية:

يتم حساب الربح بناءً على فرق النقاط (الفرق السعري) بين سعر الشراء وسعر البيع. يتم احتساب الربح بشكل فوري مباشرة بعد تنفيذ الصفقة، ويتم تسليمه إلى حساب المتداول. كما أن عمليات البيع والشراء تتم بشكل فوري، أي أن المعاملة تُنفذ فورًا عند الطلب، مما يضمن سرعة تنفيذ العمليات في السوق دون تأخير.

4) دراسة السوق قبل تنفيذ العمليات: لا يتم تنفيذ عمليات البيع أو الشراء بشكل عشوائي، بل يتم دراسة السوق المالي العالمي من الناحية الفنية والاقتصادية، وفي بعض الأحيان يتم أخذ الجوانب الجيوسياسية بعين الاعتبار للوصول إلى قرارات دقيقة بشأن تنفيذ العمليات.

 5) إدارة المخاطر: يتم التعامل مع المخاطر المالية باستخدام إدارة المخاطر والأموال، حيث يتم تطبيق استراتيجيات صارمة للحفاظ على رأس المال وتقليل الخسائر المحتملة.

 6) حسابات إسلامية: تقوم شركات الوساطة الموثوقة والمعتمدة من هيئات الأوراق المالية بتقديم حسابات إسلامية خالية من العمولات الربوية، وخاصة عمولة تبييت الصفقة.

 7) تنظيم ورقابة الشركات: الشركات التي تقدم هذه الخدمات عادة ما تكون مرخصة و تخضع للرقابة من هيئات مالية معترف بها عالميًا مثل هيئة السلوك المالي (FCA) أو هيئة الأوراق المالية (SEC)، مما يساهم في ضمان نزاهة المعاملات وحمايتها.

سؤالي: ما هو رأي سماحتكم في هذا النوع من التداول والتعامل مع العقود مقابل الفروقات؟

وهل هو مجاز شرعًا وفقًا للضوابط الشرعية؟

 أكون ممتنًا جدًا لرأيكم الكريم وفتواكم حول هذه المسألة.

جزاكم الله خيرًا.

الجواب
باسمه تعالى

هناك عدة إشكاليات شرعية على هذه المعاملات منها:

  1. أن ما أطلق عليه عملية بيع او شراء هو في الواقع بيع وشراء وهمي وليس حقيقي، لأن البائع والشاري لا يمتلك أي منهما أصلا من الأصول التي يجري التعامل حولها، وبالتالي فالمعاملة هي نوع من المراهنة على الربح او الخسارة.
  2. موضوع الرافعة المالية لا يغير من أصل المعاملة شيئا بل هو هامش لك بمقدار ما تضع من رصيد مالي بما يشبه الرهن إذ بمجرد تغير الأسعار المتداولة سلبا بالنسبة لك فتتم التغطية من هذا الرصيد.
  3. وجود شركات بريطانية و أميركية لمراقبة هذه المعاملات لا يغير من حقيقتها شيئا وهي تحاول تقديم ضمانات فرعية على هذه المعاملات وهذه لا تصحح أصل المعاملة.
  4. الحسابات الإسلامية لا تصحح أصل المعاملة التي ليس فيها بيع حقيقي بل ربما تصحح بعض الجوانب الفرعية .
     

والنتيجة.. أنه مع عدم وجود تملك حقيقي لما يتم التداول به عند البائع او الشاري، فالمعاملة قائمة على فرق الأسعار وهذا لا يملكه أي من الطرفين. فهو من صور الرهان وإن أعطي تسمية البيع والشراء، بخلاف بيع وشراء الأسهم فهي تؤدي الى التملك الحقيقي، وكذلك الحال في العملات الالكترونية، فالتملك فيها متحقق.

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!