سؤالي هو

المرحلة الاولى شخص يذهب الى الصائغ عندما يريد شخص يشتري ذهب لنفرض 24 غرام من الذهب يريد ان يشتري يوجد بسلسلة الذهب التي يود شرائها ما يقال له قفل وبداخل القفل نابض (سبرنك) حديد وليس ذهب ويوجد بالسلسة فصوص صغيرة من الكرستال عند الشراء يتم وزنها كاملة مع الذهب وتباع بقيمة سعر الذهب والمشتري يدفع مال عن 24 غرام زائد اجور الذهب المتعارف عليها

المرحلة الثانية ايضاً نفس الشخص يذهب الى الصائغ عندما يريد نفس الشخص الذي اشترى نفس هذه السلسلة يريد ان يبيعها يتم وزنها 24 غرام ولكن تحسب 23 غرام تم انقاص واحد غرام بسبب القفل لما يحتوي على نابض حديدي وفصوص الكرستال والبائع يستلم فقط مال عن 23 غرام من الذهب

المرحلة الثالثة الصائغ الذي اشترى نفس سلسلة الذهب ودفع المال الى الشخص الذي باعها والصائغ حسبها 23 غرام يرجع الصائغ ويبيعها بصفة ذهب مستعمل لكن يبيعها للمشتري الجديد بصفة ذهب مستعمل ويحسبها 24 غرام وليس 23 غرام زائد اجور الذهب المتعارف عليها بأنه ذهب مستعمل

هل هذا التصرف في المرحلة الاولى والثانية والثالثة اي منها حلال وأي واحدة حرام

 او جميع المراحل حلال او جميعها حرام نود ان نعرف

الجواب: باسمه تعالى

عندما يتم شراء الذهب المصنوع من الصائغ لا بد من إضافة أجرة الصياغة الى وزن الذهب وهذا أمر متعارف عليه ، ولا يحسب هذا المبلغ عند شراء الصائغ لهذا الذهب المشغول إذ غالبا ما يتم تذويب هذا الذهب فيكون ما يشتريه الصائغ هو الذهب الصافي.

اما ما يحسب في وزن الذهب عند بيعه مما يضاف اليه من فصوص، فتارة تكون هذه الفصوص مما له قيمة معتبرة فيكون احتساب وزنه مع الذهب امرا عرفيا مقبولا.. اما عندما يكون غير ذي قيمة سواء كان من الفصوص او من الحديد،  فلا يجوز احتساب وزنه ذهبا.. الا في مورد علم المشتري والتفاتته وموافقته، وكذلك في حال بيعه للصائغ فإن كان الصائغ يحسب الزائد مع وزن الذهب فعليه عند الشراء ان يحسبه كذلك ، إلا مع علم البائع والتفاتته وموافقته، علما أن هذا ليس عرفا عند جميع الصاغة فبعضهم يكون دقيقا ومراعيا لحق المشتري وبعضهم لا يراعي هذه المسألة.

ففي مثل هذه الموارد لا بد للصائغ من أن يبين للمشتري الأسلوب الذي يعتمده كي يكون الاخر على بينه وبذلك يتم تصحيح المعاملة.