عن إجزاء عمل غير الموالي؟

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفق مبنى السيد الروحاني (رضوان الله تعالى عليه):

 ١- هل أعمال أهل السنة مقبولة ومجزية، كما قال آية الله السيد علي السيستاني؟

 ٢- ما حكم عوام الناس من الديانات الأخرى الذين لم تصل إليهم الحجة بشكل عام حول الإسلام، وبشكل خاص حول التشيع؟

هل هم معذورون، كما قال الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) في المكاسب المحرمة ص١٣٣ الجزء الاول ط- اللغة العربية : «أما عوامهم فظاهر ، لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم بل هم قاطعون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب نظير عوام المسلمين ، فكما أن عوامنا عالمون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب من غير انقداح خلاف في أذهانهم لأجل التلقين والنشؤ في محيط الاسلام ، كذلك عوامهم من غير فرق بينهما من هذه الجهة ، والقاطع معذور في متابعة قطعه ولا يكون عاصيا وآثما ولا تصح عقوبته في متابعته .

وأما غير عوامهم فالغالب فيهم أنه بواسطة التلقينات من أول الطفولية والنشؤ في محيط الكفر : صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة بحيث كل ما ورد على خلافها ردوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحق من بدو نشؤهم ، فالعالم اليهودي و النصراني كالعالم المسلم لا يرى حجة الغير صحيحة وصار بطلانها كالضروري له ، لكون صحة مذهبه ضرورية لديه لا يحتمل خلافه .» نسألكم الدعاء.

الجواب: باسمه تعالى

يفرق في ذلك بين الجانب العقائدي وبين الاتيان بالتكاليف الشرعية.

فالجانب العقائدي لغير المسلمين يحكمه قوله تعالى في الاية 85 من سورة آل عمران: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾. وبالتالي فإنه بالنسبة لليهودي او النصراني او غيرهما من أتباع الديانات الأخرى تحكمهم الاية، و ليس لجزمهم بصحة ما هم عليه من آثر لأن المقياس في ذلك ليس ما يعتقد به المرء بل ما يجب أن يعتقد به وفق التوجيه الإلهي وليس قطعه بصحة ما هو عليه حجة شرعية على صحة ما يعتقد.

وأما المسلمين من غير أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام ، فهم ليسوا معذورين من الناحية العقائدية بترك الولاية لأهل البيت عليهم السلام والتي هي الأساس في قبول الاعمال كما ورد في الاحاديث الشريفة.

هذا من ناحية الاعتقاد إذ أنهم مقصرون بأحد أهم الأركان التي لا يتحقق الايمان بمعناه الخاص الا بها، فهم مصاديق الاية 14 من سورة الحجرات

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ﴾

وأما في جانب التكاليف الشرعية، فجميع البشر مكلفون بها  فغير المسلم مكلف بها كما المسلم، ولكن يشترط  لقبول العمل العبادي ان يكون مسلما، لأن مفتاحه نية التقرب الى الله تعالى ، وبالتالي فلن يقبل العمل من غير المسلم.
اما المسلم المخالف فهو محقق للشرط الأول من شروط قبول الاعمال وبالتالي فيكون عمله العبادي مجزيا فيما لو كان صحيحا على وفق مذهبه عند الاتيان به، ولذا يفتي الفقهاء بأن من استبصر واتبع مذهب اهل البيت عليهم السلام فليس عليه إعادة ما قام به من عبادات صحيحة على طبق مذهبه السابق، وهذا لا يعني إسقاط التكاليف الأخرى المترتبة على موضوع الاعتقاد بالولاية لأهل البيت عليهم السلام.