السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفقاً لعقيدة أهل السنة، فإن النبي الأكرم سيدنا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) قد حرّم "زواج المتعة" تحريماً مؤبداً، إلا أن سيدنا ابن عباس (رضي الله عنه) لم يكن على علم بهذا الحكم.
لذا، قام الإمام المولى علي بن أبي طالب (عليه السلام) بنفسه بتحذير ابن عباس بشدة ومنعه، موضحاً له أن زواج المتعة قد حرّمه النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الأبد.
وعليه، لماذا وكيف يجرؤ الشيعة "الإثنا عشرية" على مخالفة النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام علي (عليه السلام) عبر تحليل زواج المتعة؟ يذكر أهل السنة أن حتى فرقة "الزيدية" الشيعية تُعلن بأن زواج المتعة محرم تحريماً أبدياً. فكيف ولماذا يبيحه الاثنا عشرية؟
يرجى إرسال رد مفصل (جزاكم الله خيراً) على الواتساب والبريد الإلكتروني:
المراجع التفصيلية الكاملة والموثقة:
1. صحيح مسلم (كتاب 16، حديث 1406)
- النص العربي: "عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر".
- درجة الحديث (التصحيح):
- الإمام النووي (شرح صحيح مسلم): صرّح بأنه "صحيح"، موضحاً أن سنده قوي ومقبول على نطاق واسع في الأوساط العلمية السنية.
- شعيب الأرناؤوط: صنفه كـ "صحيح" في تحقيقه لصحيح مسلم.
- زبير علي زئي: وثقه كـ "صحيح"، مشيراً إلى موثوقيته وتوافقه مع الروايات الأخرى.
- ابن حجر العسقلاني : أكد أنه "صحيح"، مشدداً على تواتر نقله.
2. سنن النسائي (مجلد 3، كتاب 26، حديث 3360)
- النص العربي: "قال علي رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة نهياً مؤبداً يوم خيبر".
- درجة الحديث (التصحيح):
- النووي: أعلن أنه "صحيح"، مشيراً إلى أن سلسلة رواته قوية وموثوقة.
- شعيب الأرناؤوط: صنفه كـ "صحيح" وأشار إلى أنه يتماشى مع الروايات الأخرى.
- ابن حجر العسقلاني (فتح الباري): صححه، مؤكداً على أهميته في توضيح التحريم الدائم للمتعة.
- زبير علي زئي: صنفه كـ "صحيح"، مشيراً إلى قبوله الواسع بين علماء السنة.
3. صحيح البخاري (حديث رقم 6961)
- النص العربي: "أن علياً رضي الله عنه، قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية".
- درجة الحديث (التصحيح):
- ابن حجر العسقلاني (فتح الباري): أعلن أنه "صحيح"، مؤكداً على موثوقيته ووضوح سلسلة رواته.
- شعيب الأرناؤوط: صححه، مشيراً إلى اتساقه مع الروايات الصحيحة الأخرى.
- زبير علي زئي: صنفه كـ "صحيح"، مبرزاً سنده القوي وتوافقه التاريخي.
- الإمام النووي: أعلن صحته، وعلق على ثبوته عبر مجموعات الصحاح الستة.
تُعتبر هذه الروايات "صحيحة" عند جميع علماء السنة تقريباً، بما في ذلك العلماء المتقدمين (الكلاسيكيين) والمتأخرين (المعاصرين)، وهي مقبولة على نطاق واسع كدليل على التحريم المؤبد لـ "المتعة" من قبل النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).
الجواب: باسمه تعالى
ما ورد في المصادر المذكورة لا اعتبار له عندنا، وبالتالي ليس حجة علينا.
والثابت بالأدلة القطعية التي لا يستطيع أحد إنكارها ما يلي:
أولا: إنها مشرعة في القرآن الكريم من خلال آية قرآنية، ولم يحصل نسخ لهذه الاية في القرآن الكريم.
ثانيا: إن ادعاء تحريمها من خلال بعض الروايات المنقولة هو ادعاء متهافت بلحاظ الزمان والمكان، لثبوت كونها حلالا في زمان لاحق للزمان المدعى تحريمها فيه، ولذا ادعى بعضهم، انه شرعت بالقرآن ثم حرمت بحديث ثم حللت بعدها ثم حرمت ثم حللت ثم حرمت.. وهذا منتهى التهافت.
ثالثا: إن الثابت هو حصول التحريم من قبل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وهو ما لم يقبله الكثيرون من الصحابة، ولم يلتزموا به لأنه لا يحق للخليفة ان يشرع من تلقاء نفسه بما يخالف شرع الله
رابعا: إن احكامنا التشريعية التفصيلية نأخذها من أئمة الهدى عليهم السلام وهم نصوا بشكل واضح وصريح على استمرار حليتها التي نطق بها القرآن الكريم، ومن غير المقبول الاعتماد على رأي غيرهم.